عامل رئيسي في حصانة كل مجتمع هو وجود خدمات اجتماعية توفر حلولًا مهنية، ملاءمة ودقيقة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات. في كثير من الأحيان، تقدّم هذه الخدمات من قِبل منظمات مجتمعية. توجد لهذه الطريقة مزايا عديدة، من بينها القدرة على تقديم خدمات من قبل منظمات مطّلعة على الاحتياجات والقيود القائمة على أرض الواقع، وعلى جماهير الهدف التي تسعى هذه المنظمات لخدمتها وتمكينها، توطيد العلاقات بين المنظمات المجتمعية ومؤسسات الدولة، الحكم المركزي والحكم المحلي، وخلق مصادر دخل لهذه المنظمات، للتقليل من اعتمادها على المؤسسات المانحة.

يشكّل المجتمع العربي نحو %21 من مجمل السكان في إسرائيل. ولكن على الرغم من الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية القائمة فيه، إلا أنّ نطاق نشاط الجمعيات العربية لا يتعدى %7 (1,200 جمعية عربية من بين 20,000 جمعية ناشطة في البلاد). بالإضافة إلى ذلك، تحظى هذه الجمعيات بنسبة قليلة جدًا من الموارد الحكومية والخيرية المخصصة للمجتمع المدني. تؤثر هذه العوامل على منالية الخدمات الاجتماعية للمجتمع العربي وعلى مدى ملاءمة هذه الخدمات للخصائص والاحتياجات الخاصة بالمجتمع العربي.

وحدة التعاون بين القطاعات في مكتب رئيس الحكومة مؤتمنة على دعم سيرورة عمل تعاونية بين القطاعات، والتي سيشارك فيها مندوبون عن الوزارات، جهات مانحة وجمعيات من المجتمع العربي لتقديم توصيات واقتراح سبل لتوسيع وتحسين الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات المجتمع العربي لهذه الفئة السكانية.

يتضح من تعاون أوليّ أنّ منظمات المجتمع المدني في المجتمع العربي تواجه معوقات عديدة أمام الوزارات، من بينها: معوقات بيروقراطية، معوقات بنيوية-تنظيمية في الجمعيات، معوقات متعلقة بعدم الملاءمة وبالطروحات المضامينية، معوقات متعلقة بمشاعر الاغتراب، انعدام الثقة والتشكيك.

في اللقاءات التي عقدها قسم الحكومة والمجتمع مؤخرًا، تم تشخيص الاحتياجات التي تطرقت إليها الوزارات، الصناديق المانحة ومنظمات المجتمع المدني في المجتمع العربي، بغية تعزيز التعاون بين جمعيات المجتمع المدني العربي والحكومة، إزالة المعوقات وتحسين منالية الموارد الحكومية لهذه الجمعيات. تم التطرق أيضًا إلى ضرورة تحسين قدرة الوزارات على دمج وجهات نظر منظمات المجتمع العربي في سيرورات التخطيط للسياسات وبلورة الحلول وطرق العمل.